هل يجوز الشرط الجزائي البالغ 30% من المبلغ المدفوع عند فسخ عقد شراء وحدة سكنية بالأقساط لتعثر الدفع، علمًا بأنه تم التوقيع على العقد بعد الإفتاء بجوازه ثم قيل بحرمة بعض شروطه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا على المشتري (المستصنع) إذا تأخر في أداء الثمن؛ لأنه دين، والزيادة عليه ربا. ويجوز الشرط الجزائي على الصانع إذا تأخر في التسليم. لا يصح اشتراط العوض لفسخ عقد البيع عمومًا؛ لأنه أكل للمال بالباطل. إذا أمكن فسخ العقد دون ضرر مجحف، أو تجديده لإلغاء الشرط الفاسد فافعل، وإلا فاستمر في العقد، ولا إثم عليك إذا كنت تجهل حرمة الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي