هل يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض صرف المال في وجوه استثمارية أو شرائية محددة، وما حكم عدم التزام المقترض بهذه الشروط وصرفه المال في وجوه مشروعة أخرى؟

يجوز للجهة الممولة للمشروع أن تشترط على المقترض أن يكون القرض في مشاريع معينة، ما دام لا يلحقها نفع من وراء هذا الشرط، والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف الشرع. ويجب على المقترض الوفاء بهذا الشرط لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".