ما حكم أخذ مكاتب العقارات نسبة أعلى من النسبة القانونية لعمولة الإيجار في الإمارات، مع زيادة المصاريف ورضا الطرفين، وهل يجب إعلام المستأجر بالعمولة القانونية؟

العقد شريعة المتعاقدين، وقانون العمل كالعرف يُحتكم إليه عند اختلاف المؤجر والمستأجر إذا لم ينص العقد على خلافه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. فإذا نَص العقد صراحةً على تحديد أجرة السمسرة بخلاف ما جرى عليه العرف وقانون العمل، فالعبرة بما نص عليه العقد، إذ يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلافهما فقط، أما مع وجود الشرط فيُعمل به. وقد بيَّنا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور، ويجب الالتزام بها إذا كانت ضرورية وتصب في مصلحة الناس.