العودة إلى البحث
السؤال

هل يقر الشرع تصرف الأب الذي يفضل بعض أولاده في الإنفاق والهبات، ويسعى لكتمان ذلك، وهل يجيز له الشرع كتابة أملاكه لزوجته الثانية عن طريق البيع الصوري، وما أثر ذلك على الألفة بين الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج الرجل بامرأة تصغره، ليس ظلمًا للزوجة . لكن يجب العدل بين الزوجات في المبيت . كما يجب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات، وتفضيل بعضهم جور وباطل. كتابة الأب أملاكه باسم زوجته لا تُعتبر بيعًا صحيحًا بل وصية لوارث لا تصح إلا برضا الورثة. على الأب والعدل، وعلى الأبناء نصحه برفق ولين، فإن لم يستجب، فيجب بره وعدم عقوقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي