ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك، وهل يختلف الحكم إذا اشترط البائع التأمين الشامل عليها؟

الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور جائزة وممنوعة، وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن ضابط المنع هو اجتماع عقدين مختلفين (إجارة وبيع) على عين واحدة في زمن واحد، بينما ضابط الجواز هو وجود عقدين منفصلين زمنياً، أو وعد بالتمليك، وأن تكون الإجارة فعلية. ومن شروط الجواز أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، وأن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً يتحمله المالك، وتطبق أحكام الإجارة طوال مدتها، وأحكام البيع عند التملك. أما التأمين التجاري فهو محرم، ويجب أن يتحمله المالك إن كان تعاونياً.