هل يجوز بيع النفط في البورصة مع وسيط لا يأخذ نسبة على الرافعة المالية ولا على تبييت الصفقة، مع العلم أن تسجيل عقد الشراء باسمي لا يمنحني حق التصرف الكامل في البضاعة كمالكها، وإنما يخولني حرية التصرف في البيع والشراء فقط؟

المعاملة المذكورة غير مشروعة؛ لاشتراط الوسيط أن تكون التجارة عن طريقه، وهذا جمع بين سلف وسمسرة، وهو منهي عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف"، وبذلك يكون الوسيط قد انتفع من قرضه، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا محرم، ولأن أصل المعاملة فاسد، فما بني عليه فهو فاسد، وعدم القدرة على التصرف في البضاعة إلا بالبيع والشراء دون تسلمها يجعل ما يجري صفقات وهمية وستارًا على القمار.