هل يُرخص في اتباع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بترك شرط من شروط الصلاة جهلاً، بسبب الحرج أو المشقة، وهل ينطبق هذا الترخيص على حالات الجهل المتعددة في الوضوء والطهارة؟

مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن من ترك شرطًا أو ركنًا جاهلًا بوجوبه، فلا تلزمه الإعادة، سواء كان المتروك في الطهارة أو غيرها، وهو مذهب قوي لا حرج في العمل به، وليس من الترخص المذموم.