ما الحكم الشرعي في استقدام الكفيل لعامل بنيَّة المساعدة فقط، مع علمه بعدم توفيره لعمل له وبقاء العامل على كفالته؟

القوانين المنظمة للعمل التي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب الالتزام بها ومراعاتها، ما دامت تحقق مصلحة عامة. وإذا كانت مصلحتها غير ظاهرة أو غير عامة، فيجب الالتزام بها ظاهراً فقط خشية الضرر والفتنة، وتجوز مخالفتها باطناً عند أمن الضرر.