هل العمل بأجر في مؤسسات دينية أو خيرية، كالإدارة أو الرعاية في دار أيتام، أو النظافة في مؤسسة علوم شرعية، أو تدريس اللغة العربية، يدخل ضمن مسألة الخلاف في أخذ الأجرة على الطاعات، أم أن هذه الصور جائزة باتفاق؟

لا تحتاج المسألة إلى تعقيد، فالأمر أيسر من ذلك؛ حيث يفرق أهل العلم بين الطاعات والقربات المحضة، كالصلاة والأذان وتعليم القرآن، والقربات غير المحضة كالرقية الشرعية، التي تجمع بين كونها قُربة وبين كونها معالجة طبية. فجاز أخذ الأجرة عليها كنوع من الجُعالة على الطب وليس على تعليم القرآن، وهذا لا ينافي المنع من أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام وتعليم القرآن.

وبالتالي، فلا حرج في أخذ الأجرة على الصور الثلاث المذكورة في السؤال لأنها ليست قُرَبًا محضة، ولا يتصور خلاف في حل أخذ الأجرة على الأعمال المتعلقة بعمل الخير أو علوم الشريعة، مثل بناء المساجد أو تجهيزها، أو إدارة المؤسسات الشرعية، أو بيع الطعام لدار الأيتام، أو تدريس اللغة العربية، بل حتى العاملين على الزكاة يجوز لهم أخذ الأجرة.