العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض من مؤسسة لتمويل تشطيب البيوت، علمًا أنَّها تخصم 750 دولارًا رسومًا إدارية من أصل 15000 دولار، وتضيف 13 دولارًا رسومَ تحصيلٍ ثابتةً لكل قسط شهري، وهل الانتظار أفضل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض، والأصل أن الرسوم الإدارية جائزة إن كانت محددة غير مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، وكانت أجرة للتكلفة الفعلية للخدمة، وكل زيادة عليها تعتبر ربا. والمبلغ المشروط مع كل قسط شهري لا يجوز، لأنه زيادة على الخدمات الفعلية، وتعد فائدة محرمة، وبناء عليه، فالقرض الذي يشترط فيه هذا المبلغ لا يجوز الدخول فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193271
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي