هل يُعفى القاتل الذي أُعدم في الدنيا من عقاب الله وسؤاله، أم أن الله سيسأله دون عقاب بناءً على نيله جزاءه الدنيوي؟

من أقيم عليه حد القتل في الدنيا كفر عنه ذنبه -على الراجح- ولا يعاقب عليه في الآخرة؛ لأن الله تعالى أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب مرتين، وهذا إذا كان الذنب بين العبد وربه. أما إذا كان يتعلق بحق آدمي كالقتل، فإذا سلم القاتل نفسه لأولياء المقتول واقتص منه أو عفي عنه، برئت ذمته. ويرى ابن القيم أن حق القاتل يتعلق بثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق الولي (تعريف). تسقط هذه الحقوق بالتوبة (تعريف) والاستيفاء أو الصلح أو العفو، ويبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة. والحاصل أن من تاب من جريمة القتل وأقيم عليه الحد، يرجى ألا يعاقب في الآخرة.