ما حكم المال الذي يكتسبه الموظف كعمولة، في حال اختياره طريقة الدفع "خطاب الاعتماد" (letter of credit)، والتي تتضمن غرامة على الطرف المتأخر عن تسليم المستندات أو الأموال؟

الاعتماد المستندي تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات، ويتم بين المستورد والبنك والمستفيد (البائع)، وقد يدخل المصرف الخارجي كطرف رابع.

ويُكيّف شرعًا:

- إذا كان مغطى: وكالة، ويجوز للبنك أخذ عمولة كأجرة على الوكالة.

- إذا كان غير مغطى: ضمان أو قرض، ولا يجوز للبنك أخذ عمولة عليه إلا قيمة التكاليف الفعلية، لعدم جواز العمولة على الضمان (لأنه استعداد للإقراض)، أو لأنها ربا على القرض.

والبديل المشروع للاعتماد غير المغطى هو شراء البنك البضاعة لنفسه ثم بيعها بالمرابحة على العميل.