ما معنى «الدليل الشرعيّ» في الفتوى؟

الدليلُ هو المستنَدُ الشرعيُّ الذي بُني عليه الحكم. وأصولُه المتّفق عليها عند جمهور الأصوليّين أربعة: الكتابُ والسنّةُ والإجماعُ والقياس. وقولُ الشيخ "الدليل كذا" إخبارٌ بمستنَد الحكم، لا رأيٌ اختاره.

لماذا يهمّني هذا في ديني؟

تسمع مقطعين في مسألةٍ واحدة، وكلٌّ منهما يبدأ بكلمة واحدة: الدليل. ثمّ يخرج الجوابان مختلفَين. فيدور في نفسك سؤال: كيف يكون الدليلان من كتاب الله وسنّة رسوله، ثمّ يختلف الحكمان؟

وأوّلُ ما يُريحك أن تعرف أنّ الفتوى ليست رأيًا يُنشئه المفتي. لها مستنَدٌ يُرجَع إليه، وقد جعل الله المرجعَ عند التنازع واحدًا: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]

والسنّةُ داخلةٌ في هذا الردّ لا خارجةٌ عنه. فقد أمر اللهُ أن يُؤخَذ ما جاء به الرسولُ، وأن يُترَك ما نهى عنه [الحشر: ٧].

فإذا فهمت ما يعنيه أهلُ العلم بكلمة «الدليل»، سقط عنك سؤالان لا فائدة فيهما: هل هذا رأيُ الشيخ؟ ولماذا لم يذكُر آيةً في جوابه؟

الفكرة ببساطة

الأدلّةُ الأربعةُ المتّفق عليها

الدليل	ما هو؟	كيف تسمعه في الفتوى
الكتاب	كلامُ الله المنزَّل على نبيّه ﷺ	يذكُر المفتي الآيةَ ثمّ يُبيّن موضعَ الدلالة منها
السنّة	ما ثبت عن النبيّ ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار	يعزو الحديثَ إلى مُخرِّجه ويذكُر درجته
الإجماع	اتّفاقُ مجتهدي الأمّة في عصرٍ على حكم	يقول: هذا ممّا لا خلاف فيه بين أهل العلم
القياس	إلحاقُ مسألةٍ لا نصَّ فيها بمسألةٍ فيها نصٌّ لعلّةٍ جامعة	يقول: هذه المسألةُ في معنى تلك

وثَمّ أدلّةٌ أخرى يُسمّيها الأصوليّون الأدلّة المختلَف فيها: الاستحسانُ، والمصالحُ المرسلة، وعملُ أهل المدينة، وقولُ الصحابيّ، والاستصحابُ، والعُرف. اختلف أهلُ الأصول في الاحتجاج بها وفي شروطها، ولكلّ مذهبٍ فيها طريقة.

الثبوتُ والدلالة: سؤالان لا سؤالٌ واحد

هذه هي العُقدة التي إذا انحلّت عندك، فهمت أكثرَ ما يجري في مجالس الفتوى. فكلُّ نصٍّ يُسأل عنه سؤالان:

الثبوت: هل صحّ هذا النصُّ ووصل سالمًا؟ وهذا بابُ علم الحديث في السنّة.
الدلالة: على أيّ شيءٍ يدلّ لفظُه؟ وهذا بابُ أصول الفقه ولسان العرب.

والقرآنُ قطعيُّ الثبوت كلُّه، ولكنّ آياته تتفاوت في الدلالة. فمنها ما لا يحتمل إلّا وجهًا واحدًا، ومنها ما يحتمل وجهين في لغة العرب. ومن هنا قسّم الأصوليّون الأدلّة أربعةَ أقسام:

قطعيُّ الثبوت، قطعيُّ الدلالة: كأصل فرض الصلوات الخمس. وهذا محلُّ يقينٍ لا يدخله خلاف.
قطعيُّ الثبوت، ظنّيُّ الدلالة: نصٌّ ثابتٌ يحتمل لفظُه أكثرَ من وجه.
ظنّيُّ الثبوت، قطعيُّ الدلالة: خبرٌ دلالتُه واضحة، والنظرُ في طريق وصوله.
ظنّيُّ الثبوت، ظنّيُّ الدلالة: يُنظَر فيه من الجهتين معًا، وهو أوسعُ مواضع الخلاف.

فبهذا التقسيم تفهم لماذا يتّفق أهلُ العلم في مواضع اتّفاقًا لا يتخلّف، ويختلفون في مواضعَ أخرى.

وجهُ الاستدلال

وكلمةٌ ثالثةٌ تسمعها في المجالس: وجهُ الاستدلال. ومعناها: كيف دلّ هذا النصُّ على هذا الحكم بعينه.

فذِكرُ النصّ ليس تمامَ الدليل. تمامُه أن يُبيَّن موضعُ الدلالة منه. وقد يتّفق عالمان على ثبوت النصّ، ثمّ يختلفان في وجه دلالته على المسألة، فيخرج الجوابان مختلفَين والنصُّ واحد.

ما لا يعنيه هذا

الأوّل: ذكرُ آيةٍ في الجواب لا يعني أنّها نصٌّ في مسألتك أنت. قد تكون عامّةً خُصِّصت، أو مطلقةً قُيِّدت، أو في بابٍ أُلحِقت مسألتُك به قياسًا.

الثاني: خلوُّ الجواب من ذكر الدليل لا يعني أنّه بلا دليل. وقد قرّر أهلُ العلم في آداب الفتوى أنّ المفتي لا يلزمه بسطُ المستنَد لكلّ سائل. وحظُّ غير المتخصّص من الجواب هو الحكمُ والعمل.

الثالث: أن يكون النصُّ بين يديك لا يعني أنّ الحكم بين يديك. بينهما نظرٌ في الثبوت والدلالة والمعارِض والتنزيل على الواقعة.

من الحياة

صديقان جلسا بعد العشاء، فاختلفا في مسألةٍ سمِعا فيها جوابين. أخرج كلٌّ منهما هاتفه، وقال: معي الدليل.

فحملا المسألة إلى معلّمٍ يعرفانه. فقرأ ما معهما، ثمّ قال: النصّان ثابتان، لا ينازع في ثبوتهما أحد. ولكنّ أحدهما جاء عامًّا، والآخرَ يُبيّن صورةً منه. فالخلافُ بينكما ليس في النصّ، بل في وجه الدلالة.

ثمّ سألهما عن تفاصيل الواقعة التي اختلفا لأجلها. فتبيّن أنّها ليست الصورةَ التي في النصّين أصلًا.

فخرجا وقد تعلّما أنّ حملَ النصّ على الواقعة نصفُ العلم، وأنّ النصفَ الآخر معرفةُ الواقعة نفسِها.

ماذا يلزمني أنا؟

اسأل عن الحكم أوّلًا، ثمّ عن الدليل. عملُك يقوم على الحكم، ومعرفةُ الدليل تزيدك طمأنينةً وبصيرة.
إذا ذُكِر لك دليلٌ فاسأل عن وجه دلالته. وسؤالُ "كيف دلّ؟" سؤالُ متعلّمٍ لا سؤالُ مُعترِض.
لا تجعل ذكرَ الآية علامةً على قوّة القول. الاستدلالُ صنعة، وكثيرٌ ممّا يُساق في المقاطع سَوقٌ للنصّ لا استدلالٌ به.
لا تُخطّئ مفتيًا لأنّه لم يذكُر دليله. فقد يكون اختصر عليك ما لا ينفعك بسطُه، وسؤالُك عنه مفتوح.
لا تنقُل الدليل وحده إلى غيرك على أنّه الحكم. فالنقلُ الناقص يُنشئ في الناس أحكامًا لم يقُلها أحد.
إذا قيل لك "هذا إجماع" فاسأل عن ناقله. نقلُ الإجماع بابٌ دقيقٌ لأهله، وليس كلُّ ما اشتُهر إجماعًا.

متى أحتاج إلى سؤال عالم؟

إذا ذُكِر لك دليلٌ وأشكل عليك تنزيلُه على حالك أنت.
إذا بلغك دليلان يبدو بينهما تعارضٌ في مسألةٍ تخصّك.
إذا أردت أن تعرف هل النصُّ الذي قرأته عامٌّ أو مخصوص.
إذا كان الجوابُ سينزل على عقدٍ أو مالٍ أو عبادةٍ تُباشرها أنت.

وهذا الموقعُ يُرتِّب ويُلخِّص ويُحيل، ولا يُفتي.