هل هناك شبهة شرعية في حصولي على عمولتين مختلفتين من العميل والشركة كوسيط بيع، وهل يلزمني معرفة طريقة الدفع المتفق عليها بينهما لتجنب هذه الشبهة؟

الصورة المذكورة في السؤال تدخل في باب السمسرة الجائزة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع، ويجوز للسمسار أخذ عمولة من الطرفين بعلمهما. أما تسديد بعض الزبائن الثمن من خلال البنك، فإذا علمت أنه سيدخل في معاملة محرمة (كالقرض الربوي)، فلا يجوز لك إعانته، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما من جهلت حاله، فلا يلزمك سؤاله عن كيفية تسديده أو مصدر ماله، ولا إثم عليك لو وقع في محرم.