هل التفسير القائل بأن آية الكلالة الأولى (سورة النساء) تتحدث عن الإخوة لأم، والثانية عن الإخوة لأب وأم أو لأب فقط، هو اجتهاد، وهل يمكن الوصية بالثلث في الحالة الأولى وتُمنع في الحالة الثانية؟

الآية الأولى من الإخوة لأم، وهو أمر مجمع عليه، بينما الآية الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب. وتشرع الوصية بالثلث للميت في الحالتين؛ لمشروعيتها الثابتة بآية الوصية العامة، وقد نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فيمن سوى الوارث.