ما حكم الشرع في مبادلة أجهزة حاسوب بفواتير سلع استهلاكية لموظفين حكوميين، مع شعور التاجر بالذنب ورغبته في التراجع، أو تحمل الخسارة المالية لتفادي خيانة الاتفاق؟

الفاتورة وثيقة لشراء سلع بسعر وجهة محددة، ويحرم التلاعب بها أو الغش فيها ككتابة سعر غير حقيقي أو سلع غير حقيقية، لما في ذلك من الكذب والخداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ...".

الصور الشائعة للغش في الفواتير، مثل طلب المندوب من البائع وضع سعر مرتفع في الفاتورة ليأخذ الفرق، أو طلب مبلغ مالي من البائع دون تغيير السعر، كلاهما خيانة محرمة.

كما أن تزوير الفواتير بغرض شراء سلع غير مصرح بها من الجهة الممولة يعد حراماً، لأن الأموال المخصصة لغرض معين يجب ألا تصرف في غيره إلا بإذن أصحابها.

ولمن فعل هذا، يجب عليه التخيير بين تسليم السلع المكتوبة في الفاتورة أو فسخ البيع (تعريف) واسترداد الفاتورة منهم، وهذا ليس خيانة بل هو توبة من فعل محرم، فالعقد الفاسد (تعريف) يجب الرجوع عنه.