ما حكم تأجير مغسلة ملابس بمبلغ شهري ثابت قدره 6000 ريال، مع تقاسم الجهد والمعدات، على أن يتقاضى العامل ما يزيد عن المبلغ المتفق عليه؟

يجوز تأجير محل المغسلة أو معداتها أو كليهما للعامل بمبلغ متفق عليه، فهذه إجارة صحيحة شرعًا، وتبقى المعدات ملكًا للمؤجر الذي تلزمه صيانتها، وهي أمانة بيد العامل لا يضمنها إلا بتعدٍ أو تقصير منه. ويلزم العامل دفع الأجرة سواء عمل أو ربح أو خسر. ويُحتمل أن تكون المعاملة مشاركة بين الطرفين حسب طبيعة الاتفاق.