هل يجوز التحايل بالقانون لأخذ جزء من الحق الضائع بسبب قانون الوصية الواجبة المصري، رغم وجود فتوى مختومة من علماء أزهريين بتحريم مخالفة هذا القانون شرعًا؟

سبق أن بينا مرجوحية القول بالوصية الواجبة، وأن القانون بصورته الحالية لم يقل به أحد، وحيث تسبب القانون في ضياع حق السائلة، فإنه يجوز التحايل لاسترداده، ما لم تَزِد مفسدة التحايل عن مفسدة ضياع الحق؛ ولذلك أقر الله تحايل يوسف عليه السلام لاسترداد أخيه، كما قال السيوطي والجصاص.