كيف تُقسّم تركة عقارٍ سكنيٍّ يملكه متوفى له أبناء بعضهم يسكن فيه وبعضهم خارجه، مع وجود شقق مؤجرة، وهل تُستثنى الشقق التي يسكنها الأبناء بحجة إنفاقهم عليها وتجهيزها، وما حكم وعد الأب لأحد أبنائه بتخصيص شقة له قبل وفاته؟

أولاً: يجب تقسيم التركة كلها (العمارة والأراضي وكل ما تركه الأب) بين الورثة وفقاً للشرع، ويحرم على الوارث التحايل لأخذ أكثر من حقه.

ثانياً: الشقق التي يسكنها الأولاد المتزوجون، إن كانت تمليكاً وهبة منهم للأب، فلا يحق لهم المطالبة بها، وإن كانت قرضاً لهم، فليسترجعوها قبل قسمة التركة. أما إذا كانت الشقق هبة من الأب للأبناء في حياته، فإن كانت هناك هبة مماثلة لبقية الأبناء أو سبب خاص للتفضيل، فهي ملك لهم. وإلا، فالأرجح أن الهبة باطلة وتدخل الشقق في التركة لعدم عدل الوالد بين أولاده. "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد وقد أراد أن يُشهده على هبة خص بها ابنه النعمان: "لا تشهدني على جور".

ثالثاً: إيجار الشقق المؤجرة يُقسم بين الورثة حسب نصيبهم.

رابعاً: الشقة التي وعد الأب بها أحد أبنائه ومات قبل أن يسكنها تدخل في الميراث.

يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في حال الخلاف لخطورة أمر التركات وتشعبها، وللتأكد من عدم وجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، ولأن هبة الأب لبعض أولاده دون بعض محل خلاف ولا يمكن الفصل فيها بفتوى.