ما حكم دفع مبلغ مادي لمورد ليُصدر فاتورة باسمه، علمًا أنَّ هذا التصرُّف يُمكِّن المستفيد من شراء مستلزماته من عدة موردين مختلفين، بينما يُلزمه نظام التمويل الحكومي بتقديم فاتورة واحدة باسم مورد واحد؟

يجب الوفاء بشرط الجهة المانحة للتمويل، وإذا تعذر توفر مورد واحد لسائر مستلزمات المشروع، فيجب الرجوع إلى الجهة المانحة لاستئذانها. ولا يجوز التحايل عليها بتزوير فاتورة غير حقيقية مع منعها لذلك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".