هل التعاقد المقترح الذي ينص على حصولي على مكافأة شهرية ونسبة من أرباح شركة برمجيات جديدة مقابل إدارتي الفنية، وحصول الشركة الأم على النسبة المتبقية من الأرباح ونسخ مجانية من البرمجيات، هو عقد شرعي؟

يجوز أن يكون الشخص شريكًا وأجيرًا في آن واحد، ويتقاضى أجرًا مقابل عمله إذا كان عمله بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة. تضمنت هذه الشركة اتفاقًا على استحقاقك راتبًا ونسبة 30% من الأرباح مقابل مساهمتك بنسخة قيمتها 12 ألف دينار.

اختلف العلماء في مسألة كون رأس مال أحد الشريكين عرضًا والآخر ثمنًا؛ فجمهورهم ذهب إلى فساد الشركة، بينما أجازها مالك وأحمد (في رواية) بشرط تقويم العروض وتحديد قيمتها كرأس مال وقت العقد، وهذا هو الراجح.

وعليه، إذا تم الاتفاق مع الشركة الأم على تقويم النسخة وتحديد قيمتها كرأس مال وقت العقد، فالشركة صحيحة ويجوز أخذ نسبة من الأرباح. أما إذا لم يتم ذلك، فالشركة فاسدة، ولا تستحق هذه النسبة، وإنما تستحق أجرة للنسخة أو قيمتها إذا بيعت، بالإضافة إلى الراتب المتفق عليه مقابل عملك.

لا حرج في حصول الشركة على 70% من الأرباح أو نسخة مجانية من البرمجيات إذا كان ذلك متفقًا عليه في عقد الشراكة.