ما هو التوضيح بشأن الفتوى رقم 105735 حول الأورع في الشك بالطلاق، مع العلم بأن إجماع الأئمة يفيد بأن الشك لا يزيل العصمة؟

الشك في الطلاق لا يزيل العصمة الثابتة بيقين، وهو أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فالقاعدة أن "كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة"، وإذا شك في الطلاق فلا يترتب عليه زوال العصمة. ومع ذلك، فالأورع للمرء أن يحتاط لنفسه فيطلقها طلقة صريحة ثم يراجعها إن لم تكن هي الثالثة، وذلك "أبرأ للذمة" ولتحل المرأة يقيناً لغيره من الرجال إن لم يراجعها. وهذا الاحتياط لا يناقض إلغاء الشك، وهو خاص بغير الموسوس.