هل يُعتبر المال الذي يطالب به المدين دَينًا واجب السداد شرعًا، مع العلم بوجود شيكات كضمان؟

مثل هذه النزاعات المالية تحتاج إلى قاضٍ أو محكم للاطلاع على تفاصيل الواقع، ويمكننا بيان الأصل العام في مسألتين:

1. يحق لصاحب رأس المال فسخ المضاربة بشرط عدم الإضرار بالمضارب، وبعض العلماء يرون أن المضاربة تصبح لازمة إذا شرع المضارب في العمل حتى التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

2. إذا حدثت خسارة في المضاربة، يخسر المضارب جهده ويخسر صاحب رأس المال ماله، ولا يضمن المضارب شيئًا من المال إلا في حال التعدي والتفريط.