ما التكييف الفقهي لتحويل التاجر مبلغًا ماليًا للشركة لغرض الاشتراك في المناقصة، وهل يعد ذلك قرضًا ربويًا؟ وهل يجوز للشركة الاتفاق مع التاجر على جزء من الربح مقابل المال، وما المخرج الشرعي لربح التاجر؟

ما ذكر من كون الشركة تأخذ مبلغًا من التاجر لتعطيه مبلغًا محددًا هو عين الربا؛ لأنه قرض بفائدة، وهذا لا يجوز إطلاقًا. والمخرج الشرعي لربح التاجر يكون بأن يكون شريكًا حقيقيًا للشركة في المشروع، يشارك بمبلغ محدد، وتخضع الشراكة لأحكام الشركة الشرعية، ومنها عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وعدم ضمان ربح محدد، بل يتفقان على نسبة شائعة من الربح إن حصل. ويمكنه أيضًا أن يجري معهم بيع مرابحة بأن يبيع لهم شيئًا بالآجل.