هل يجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن تأخر تسليم الفيلا، أو فسخ العقد لعدم كفاية الشرط الجزائي لتغطية الخسائر المتوقعة؟

الراجح هو جواز الشرط الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ويحق للمتضرر المطالبة به عند إخلال الطرف الآخر بالعقد وتأخير العمل، ولكن لا يحق له المطالبة بتعويض عن الضرر. عقد الإجارة لازم للطرفين ولا يجوز فسخه إلا لعذر شرعي، ومجرد الخشية من تأخر المقاول وما يترتب عليه من خسائر لا يسوغ فسخ العقد، ويجب على الطرفين الوفاء بمقتضى العقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".