هل يعتبر ما قام به الوالد من توزيع للشقق السكنية على أبنائه عدلاً، خاصة مع تفضيله لبعض الأبناء في حجم الشقق وعدم تقاضيه إيجاراً متساوياً منهم، وما الواجب فعله حيال هذا التصرف؟

يجب العدل بين الأولاد في العطية، وتكون التسوية المستحبة بقسمة العطية بينهم على حسب قسمة الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين عند الحنابلة، بينما يرى الجمهور أن الأنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر. أما النفقة فلا يلزم فيها العدل، فيعطى كل ولد ما يناسبه حسب حاجته، كمن احتاج سكنًا جاز لأبيه أن يسكنه مجاناً. وإذا جار الأب في العطية، فلا يسقط ذلك حقه في البر والإحسان، ولا يجوز الدعاء عليه.