951 نتيجة لِـ«بَيْع السَّلَم»
لا يمكن تخريج بيع البنك للسيارة قبل تملكها على بيع السلم، لأن بيع السلم يكون لشيء موصوف في الذمة مع تسليم كامل الثمن في مجلس العقد، بينما البنك يبيع شيئًا معينًا لا يملكه بعد. هذا يدخل في بيع ما لا يملك وربح ما لا يضمن.…
لا يجوز بيع السلع المعينة قبل تملكها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، ويستثنى من ذلك بيع السَّلَم، وهو أن يقع الاتفاق على عين موصوفة الذمة تسلم في أجل معين مقابل ثمن يستلم في مجلس العقد، ومن شروط بيع…
من شروط بيع السلم أن يكون المبيع موصوفًا في الذمة لا معينًا، وليس من شروطه علم المشتري بعدم ملكية البائع للبضاعة. استلام الموقع الوسيط للثمن دون دخول المبلغ في ضمان البائع لا يحقق شرط القبض في مجلس العقد. السماح للمشتري…
النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تبع ما ليس عندك) يخصّ بيع الأعيان المملوكة للغير، وما قد يترتب على ذلك من غرر ونزاع لعدم القدرة على التسليم. أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف، ويغلب على الظن…
إذا أعطى الزبون المال للبقال ليشتري له سلعًا ثم يبيعها له، فهذا يصح "سلمًا" إذا توفرت شروط السلم، أهمها تسليم رأس المال كاملًا للبائع في مجلس العقد. فإن لم يُسلم كامل الثمن، فلا يصح إلا في حصة ما قبض، وعند المالكية لا…
المعاملة المذكورة ليست بيع سلم، لأن البائع لا يقبض الثمن في مجلس العقد، وهو ما يميز بيع السلم. والصورة المعروضة هي أن البائع يعرض على المشتري مواصفات البضاعة وأسعارها، فإذا رضي بها فتح المشتري اعتمادًا مستنديًا لا يقبضه…
لا يجوز للعضو دفع مبلغ أو العمل لتجميع نقاط ليصبح عضواً في شركة للحصول على تخفيض، لأن ذلك يعد قماراً ويحرم التعامل ببطاقات التخفيض غير المجانية. يجوز للإنسان أن يعمل سمساراً في البيع أو الشراء مقابل أجر معلوم من الزبون،…
إذا كانت السلعة غائبة يملكها البائع، جاز قبض بعض الثمن عند العقد والباقي عند التسليم، أما إذا كانت السلعة موصوفة في الذمة (بيع السلم)، فلا يصح تأخير قبض الثمن عند جمهور الفقهاء، بينما المالكية يرون جواز التأخير اليسير…
المعاملة المذكورة هي السلم المنظم، وقد اعترض عليها بعض الفقهاء المعاصرين لشبهة الصورية والحيلة؛ لكون إجراءاتها تتم بين العميل والبنك فقط، والبنك وكيل للعميل. ولكن، إذا كان للبنك هيئة رقابة شرعية موثوقة، فلا حرج على من…
المعاملة بين الشركة والزبون أقرب لبيع السلم، وهي جائزة. ومعاملة الشركة للمورد استصناع لا يلزم فيه تعجيل رأس المال، وهي جائزة أيضًا، وبالتالي فإن العمل في الشركة المذكورة في هذا المجال لا حرج فيه.
إذا توفرت شروط صحة بيع السلم، فلا حرج في شراء السلعة من المورد لنفسه وتوكيله في شحنها إلى المشتري مباشرة. هذه المعاملة تتضمن عقدين منفصلين من عقود السلم (السلم الموازي): عقد بين البائع والمورد، وآخر بين البائع والزبون،…
إذا كنت وكيلاً للشركة أو صاحب السلعة، وأُذن لك ببيعها بسعر أعلى لتأخذ الفارق، فلا حرج عليك، لأن يد الوكيل كيد الموكل. أما إن لم تكن وكيلاً، وتعرض صور منتجات لا تملكها، فالأصل أنه لا يجوز بيع ما لا يملك إلا ما استثني…
أصل المسألة يعتمد على حكم بيع السلم في الحيوان، حيث منعه الحنفية لاختلاف الحيوان في تقدير ماليته، بينما أجازه الجمهور قياسًا على صحة اقتراضه، وهذا هو الأظهر. ويصح السلم في الحيوان بشروط، أهمها قبض كامل الثمن في مجلس…
إذا طلب الزبون سلعة غير متوفرة، لا يجوز عقد البيع عليها قبل تملكها، بل يكون ذلك وعدًا بالبيع أو اتفاقًا على عمولة مقابل إحضارها، مع علم الزبون بالعمولة. مخرج آخر هو بيع السلم، حيث يتفق مع الزبون على إحضار سلعة موصوفة في…
السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. ويشترط لصحته عند الجمهور تسليم رأس المال كاملًا في مجلس العقد، وهو ما استنبطه الشافعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي…
المعتبر في جواز طرق الاستثمار في الذهب هو حصول التقابض في مجلس العقد، حقيقة أو حكماً، ويتحقق القبض الحكمي بفرز الذهب وتعيينه وتمكين المشتري من التصرف فيه. ولا يجوز بيع سبيكة غير معينة أو دون قبض حقيقي. أما السَّلم في…
لا يملك السائل السلعة عند العقد، وهذا البيع منهي عنه شرعًا، إلا إذا كان من باب بيع السلم بشروطه، وهي: تسليم رأس المال في مجلس العقد، ووصف السلعة وصفًا دقيقًا يزيل الجهالة عنها، وأن تكون دينًا لا عينًا. ولا ينطبق هذا…
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لورود النهي عن ذلك في الحديث النبوي المتفق عليه. وبيع السلم هو استثناء، وهو بيع في الذمة، بمعنى أن على البائع توفير الكمية المتفق عليها من الثمر عند حلول أجل التسليم من أي بستان، وليس…
بيع السَّلم جائز، ومن أهم شروطه تسليم رأس المال في مجلس العقد عند الجمهور، وألا يجري بين النقدين كبيع ذهب بفضة، لأنه من الصرف الذي يشترط فيه التقابض يدًا بيد. وبالتالي، لا يجوز السلم في الذهب والفضة أو العملات ببعضها،…
الضرورة بلوغ الإنسان حد الهلاك أو قربه إن لم يتناول الممنوع، والحاجة الافتقار للشيء الذي يرفع الحرج والمشقة، لكن عدم توفره لا يُحدث فسادًا عظيمًا. تعلُّق الأمر بالجماعة يعني أن المجتمع كله محتاج للمسألة وتمس مصالحه…